المنهج المقارن هو أحد أهم المناهج المستخدمة في البحث العلمي، والذي يهدف إلى عقد المقارنات بين الظواهر لاستنتاج أوجه التشابه والاختلاف بينها، فمن خلال هذه المقارنات يفهم الباحث الأمور الغامضة والمبهمة المحيطة بالمشكلة البحثية.
يتميز المنهج المقارن بإمكانية استخدامه في أغلب أنواع العلوم الاجتماعية والعلمية، حيث يمتلك في كل علم من العلوم عدداً من الأهداف والغايات التي يسعى لتحقيقها، وذلك من خلال التزام الباحث بخطوات كتابة هذا المنهجمستخدماً الأدوات المطلوبة، وتختلف أدوات المنهج المقارن باختلاف المرحلة، فلكل مرحلة من مراحلهيتم استخدام أدواتملائمة لها، كماتتعدد طرق استخدامه
علاقة المنهج المقارن بالعلوم الأخرى
يرتبط المنهج المقارن بالعلوم الأخرى بعلاقة وثيقة، وفيما يأتي سنتعرف على علاقة المنهج المقارن بالعلوم الأخرى:
علاقة المنهج المقارن مع علم الاجتماع: توجدهناك علاقة وثيقة بين المنهج المقارن وعلم الاجتماع، حيث يبحث علم الاجتماع في العلاقات الثابتة بين الحوادث والتي تقع بالزمان والمكان، وتكوّن هذه العلاقات القوانين التي تخص كل مجتمع من المجتمعات، ومن خلال المنهج المقارن يستطيع عالم الاجتماع أن يقوم بدراسة المجتمعات وقوانينها في أماكن وأزمنة مختلفة، كما يقوم بعقد المقارنات بينها.
علاقة المنهج المقارن بعلم السياسة: إن العلاقة بين علم السياسة والمنهج المقارن علاقة قديمة تعود للعصور اليونانية، حيث كان للمنهج المقارن دوراً كبيراً في تطوير علم السياسة، فالفيلسوف اليوناني أرسطو قد جمع قوانين لحوالي 158 دولة وبدأ بعقد المقارنات بينها، كما حدد القوانين المشتركة والقوانين المختلفة،ثم جاء مونتسيكو الذي قام بعملية تصنيف للأنظمة إلى أنظمة ملكية، واستبدادية، ودستورية، وجهورية، أما بالنسبة للإيطالي ميكافيلي صاحب كتاب الأمير فإنه قام بتقسيم الدول إلى ثلاثة أقسام وهي الدولة التي يحميها ملك، والدولة الأرستقراطية والتي يحكمها عدد من الأمراء يتقاسمون الحكم فيما بينهم، أما بالنسبة للدولة الثالثة فهي الدولة الديموقراطية وفيها يقوم الشعب بحكم نفسه بنفسه.
علاقة المنهج المقارن بعلم القانون: تربط المنهج المقارن وعلم القانون علاقة وثيقة تعود للعام 1896م عندما تم تأسيس جمعية التشريع المباشر في مدينة باريس، وكان الهدف الأساسي والرئيسي من تأسيس هذه الجمعية عقد المقارنات بين القوانين في الدول العالمية، وقداستخدم ماكس فيبر ثلاثة أنواع من السلطات وهي :
يتميز المنهج المقارن بإمكانية استخدامه في أغلب أنواع العلوم الاجتماعية والعلمية، حيث يمتلك في كل علم من العلوم عدداً من الأهداف والغايات التي يسعى لتحقيقها، وذلك من خلال التزام الباحث بخطوات كتابة هذا المنهجمستخدماً الأدوات المطلوبة، وتختلف أدوات المنهج المقارن باختلاف المرحلة، فلكل مرحلة من مراحلهيتم استخدام أدواتملائمة لها، كماتتعدد طرق استخدامه
علاقة المنهج المقارن بالعلوم الأخرى
يرتبط المنهج المقارن بالعلوم الأخرى بعلاقة وثيقة، وفيما يأتي سنتعرف على علاقة المنهج المقارن بالعلوم الأخرى:
علاقة المنهج المقارن مع علم الاجتماع: توجدهناك علاقة وثيقة بين المنهج المقارن وعلم الاجتماع، حيث يبحث علم الاجتماع في العلاقات الثابتة بين الحوادث والتي تقع بالزمان والمكان، وتكوّن هذه العلاقات القوانين التي تخص كل مجتمع من المجتمعات، ومن خلال المنهج المقارن يستطيع عالم الاجتماع أن يقوم بدراسة المجتمعات وقوانينها في أماكن وأزمنة مختلفة، كما يقوم بعقد المقارنات بينها.
علاقة المنهج المقارن بعلم السياسة: إن العلاقة بين علم السياسة والمنهج المقارن علاقة قديمة تعود للعصور اليونانية، حيث كان للمنهج المقارن دوراً كبيراً في تطوير علم السياسة، فالفيلسوف اليوناني أرسطو قد جمع قوانين لحوالي 158 دولة وبدأ بعقد المقارنات بينها، كما حدد القوانين المشتركة والقوانين المختلفة،ثم جاء مونتسيكو الذي قام بعملية تصنيف للأنظمة إلى أنظمة ملكية، واستبدادية، ودستورية، وجهورية، أما بالنسبة للإيطالي ميكافيلي صاحب كتاب الأمير فإنه قام بتقسيم الدول إلى ثلاثة أقسام وهي الدولة التي يحميها ملك، والدولة الأرستقراطية والتي يحكمها عدد من الأمراء يتقاسمون الحكم فيما بينهم، أما بالنسبة للدولة الثالثة فهي الدولة الديموقراطية وفيها يقوم الشعب بحكم نفسه بنفسه.
علاقة المنهج المقارن بعلم القانون: تربط المنهج المقارن وعلم القانون علاقة وثيقة تعود للعام 1896م عندما تم تأسيس جمعية التشريع المباشر في مدينة باريس، وكان الهدف الأساسي والرئيسي من تأسيس هذه الجمعية عقد المقارنات بين القوانين في الدول العالمية، وقداستخدم ماكس فيبر ثلاثة أنواع من السلطات وهي :
- السلطة الكارزماتية : حيث يمارس هذه السلطة الأشخاص الذي يمتلكون ميول خارقة، ومن خلال هذه الميول يقومون بالتحكم بالشعوب .
- السلطة التنفيذية : تطلق هذه السلطة أحكامها وفقاً للأعراف والتقاليد الموجودة في البلد .
- السلطة القانونية : وهي السلطة السائدة في المجتمعات المتقدمة، حيث يستمد الحاكم شرعيته من القانون .